ضرورت برخورد با اخلالگران بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۱۳۰۸
استاندار اصفهان در سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان و صد و دومین جلسه شورای مسکن استان گفت: قاطعیت در برخورد با اخلالگران بازار مسکن ضروری است و مشاوران املاکی که باعث برهم خوردن نظم بازار میشوند بایستی هزینه عملکرد منفی خود را بپردازند.
سیدرضا مرتضوی افزود: افرادی که منجر به نارسایی در بازار مسکن میشوند سلب صلاحیت شوند تا دیگران به خود اجازه ورود به این حوزه و ایجاد ناهنجاری در بازار مسکن را ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوتاکید کرد: ستاد تنظیم بازار استان در راستای مطالعات و پژوهشی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درخصوص تورم انجام داده، علل تورم در کشور و استانها را شناسایی کردند و بر این اساس مهمترین و مؤثرترین عامل در تورم، «قیمت مسکن» است که در معیشت خانوار تأثیر مستقیم دارد.
مرتضوی تصریح کرد: پیش از این در جلسه کنترل تورم اُستان مقرر شد بر سه محور آسیب شناسی تولید مسکن، نظارت، ارزیابی و بازدید میدانی از عملکرد مشاوران املاک و استفاده از ظرفیت خانههای خالی کارویژهای تعریف و در صورت نیاز به صورت هفتگی جلسه تشکیل و هر سه محور مورد بررسی قرار بگیرد.
استاندار اصفهان افزود: ضرورت دارد در شهرستانها با تشکیل گشتهایی که از گذشته مقرر شده بود به صورت مستمر بر دفاتر مشاور املاک نظارت صورت بگیرد و برای لحظهای این بازار رها نشود.
نماینده دولت در استان اضافه کرد: فرمانداران میگویند در تعیین قیمت مسکن ممکن است نتوانیم ورود کنیم؛ اما برای کنترل بازار لازم است در این حوزه ورود شود و معنا ندارد یک فرد روی تابلوی مغازهاش هر روز یک قیمت جدید برای یک مسکن درج کند و این امر اخلال در بازار مسکن است.
او تصریح کرد: بر اساس قواعد و مقررات تنظیم بازار و تعزیرات این مسائل قابل پیگیری است و دادستان محترم استان نیز با قاطعیت بر این موضوعات اهتمام دارد و حمایت میکند لذا با جدیت به این حوزه ورود کنید، مسیر دادستانی برای پیگیری و حمایت از این امور هموار است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: ضرورت دارد مجموعه اداره کل راه و شهرسازی در مورد استفاده از ظرفیت خانههای خالی بصورت ویژه ورود و موارد و اشکالات این حوزه را شناسایی کند و انتظار میرود این فرایند از شناسایی تا بخش مالیات به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد و اشکالات این حوزه استخراج و ارائه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار بازار مسکن برخورد اخلالگران اصفهان بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۱۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانوادههای شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهرهای بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهرها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاههای دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق میافتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینههای جاری دستگاها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهرهایی میشود وجود دستگاهای دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاههای دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگاهای دولتی به شهرهای جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاههای اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکتهای نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکتهای نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکتهای نفتی و گازی در استانهای جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهرهای جدید.
با انتقال شرکتهای نفتی بسیاری از شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانکها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استانهای شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی میباشد.
یادمان باشد ایجاد شهرهای جدید بدون انتقال بخشی از دستگاههای دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهرها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر دهها هزار مسکن خالی در شهرها وشهرکهای اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانهها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان میباشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع میباشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه میپردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانهها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران میباشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمانهای قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینههای دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام